ریاست محترم دادگاه عمومی وحقوقی شهرستان تبریز
با سلام
احتراماً اینجانب بوکالت از موکل (خواهان: …………………………………) حسب اظهارات و مستندات ابرازی وی، خواسته موکل مبنی بر اعلام بطلان معامله بدون تاریخ مابین ………………………………… (فروشنده) به کدملی ………………………………… و آقای ………………………………… به کدملی ………………………………… موضوع یک دستگاه آپارتمان دوخوابه خوابگاه دانشجویان در مورخه ۱۵/۰۴/۱۳۹۳ به مبلغ هشتاد میلیون تومان با پیش پرداخت مبلغ چهل میلیون تومان خریداری نموده و بعد با توسل به طرق و بهانه‌های مختلف مجدداً بدون فسخ همان موضوع را با آقای ………………………………… به کدملی ………………………………… در مورخه ۱۱/۰۸/۱۳۹۳ با همان شرایط و ثمن معینه خریداری و با قول و قرارهای واهی بدون نتیجه نهایتاً موکل مجبور به تشکیل پرونده کیفری به شماره قرار ………………………………… شعبه ۱۷ بازپرسی و شماره دادنامه ………………………………… شعبه ۱۲۳ کیفری دادگاه محترم تبریز و شماره دادنامه ………………………………… شعبه نوزده دادگاه محترم تجدیدنظر که منجر به تشخیص حقوقی بودن موضوع گردیده و موکل سال‌ها با وجود معامله قطعی و رویای خانه‌دار شدن و بیرون آمدن از مشکلات عدیده مستأجری از سال ۹۳ تا کنون تکلیف معامله را مشخص ننموده و در عوض قدم برداشتن جهت رفع مشکل موکل و جبران غرامات وارده، با ترفندهای مختلف از پول مأخوذه از موکل، جهت آسایش و آرامش تشریفات لوکس خود و خانواده‌اش استفاده نموده و در مقابل موکل هنوز شرمنده خود و خانواده‌اش می‌باشد با این مستند که مالک مورد معامله فوق دانشگاه تبریز بوده و دانشگاه تبریز به دلایل نامعلوم بدون اینکه موکل اطلاع داشته باشد مزایده را فسخ و آن را به اشخاص دیگر واگذار نموده و خواندگان (………………………………… و …………………………………) با سوءاستفاده از موقعیت پیش آمده و استفاده از پول موکل، تکلیف معامله را که مستنداً به ماده ۲۵۷ قانون مدنی و رأی هیئت عمومی دیوان عالی کشور به شماره ۷۳۳ که مالک معامله را رد نموده و باطل می‌باشد نسبت به رد ثمن و غرامات وارده اقدام ننموده.
وکیل: …………………………………
خواسته: اعلام بطلان معاملات و پرداخت غرامات از بابت افزایش قیمت مبیع به نرخ روز و هزینه دادرسی و کارشناسی و حق الوکاله وکیل
لذا بنا به مراتب از ریاست محترم دادگاه خواهشمند است با ملاحظه دلایل پیوستی که حاکی از بطلان معاملات دارد رأی مبنی بر اعلام بطلان معاملات و پرداخت غرامات از بابت افزایش قیمت مبیع به نرخ روز و هزینه دادرسی و کارشناسی و حق الوکاله وکیل با ارجاع موضوع به کارشناسی صادر فرمائید.
تحلیل حقوقی دادخواست «اعلام بطلان معامله و مطالبه غرامات»
دادخواست تنظیم شده با خواسته اعلام بطلان معاملات (فضولی) و مطالبه غرامات، به درستی محور اصلی دعوی را بر مفهوم “مستحق‌للغیر درآمدن مبیع” (معامله مال غیر) و اثر آن بر قراردادهای بعدی قرار داده است. در این پرونده، استدلال‌ها قوی و منطبق بر موازین قانونی و رویه قضایی، به ویژه در خصوص جبران خسارات ناشی از تورم (ثمن به نرخ روز)، هستند.
۱. سنگ بنای دعوی: بطلان معامله به دلیل فضولی بودن (مال غیر)
کانون استدلال حقوقی در این پرونده، مالکیت دانشگاه تبریز و رد معامله است.
- رد معامله توسط مالک اصلی: قید صریح در دادخواست مبنی بر اینکه “مالک مورد معامله فوق دانشگاه تبریز بوده” و متعاقباً مزایده را “فسخ و آن را به اشخاص دیگر واگذار نموده”، به طور مؤثر به ماده ۲۴۷ قانون مدنی (معامله مال غیر یا فضولی) و ماده ۲۵۷ قانون مدنی (رد معامله فضولی توسط مالک) استناد می‌کند.
- نتیجه رد مالک: طبق ماده ۲۵۷ ق.م، وقتی مالک (دانشگاه) معامله را رد می‌کند، آن معامله باطل می‌شود (نه صرفاً قابل فسخ). بنابراین، خواسته “اعلام بطلان معامله” کاملاً صحیح و دقیق است.
- بطلان معاملات بعدی: بطلان قرارداد اولیه، خود به خود منجر به بطلان معامله دوم (فروشنده با خریدار بعدی) نیز می‌شود، چرا که مبیع اساساً در مالکیت فروشنده نبوده تا آن را به شخص ثانی انتقال دهد. این امر، وضعیت حقوقی ملک را شفاف می‌سازد.
۲. استناد کلیدی برای جبران خسارت: رأی وحدت رویه شماره ۷۳۳
مهمترین جنبه‌ی این پرونده که می‌تواند حقوق موکل را پس از ۱۱ سال (از سال ۱۳۹۳) احیا کند، شیوه مطالبه خسارات است.
- مبنای مطالبه غرامات: استناد به رأی وحدت رویه شماره ۷۳۳ دیوان عالی کشور بسیار حیاتی است. این رأی، حق خریدار را در مطالبه خسارت ناشی از کاهش ارزش ثمن (تورم) در معاملات باطل شده (از جمله مستحق‌للغیر درآمدن مبیع) به رسمیت می‌شناسد.
- تفسیر خواسته: اگرچه در خواسته عبارت “پرداخت غرامات از بابت افزایش قیمت مبیع به نرخ روز” به کار رفته، اما در عمل، مطالبه قابل اثبات و محکمه‌پسند، “خسارت کاهش ارزش ثمن” (ثمن پرداختی ۴۰ میلیون تومان) به نرخ روز می‌باشد. دادگاه از طریق ارجاع امر به کارشناسی رسمی دادگستری، میزان تورم از تاریخ پرداخت ثمن (۱۵/۰۴/۱۳۹۳) تا زمان اجرای حکم را محاسبه خواهد کرد.
- جبران تأخیر: تأکید بر تأخیر طولانی (از سال ۹۳ تا کنون) و متضرر شدن موکل از بابت اجاره‌نشینی، زمینه روانی مناسبی را برای پذیرش حداکثری غرامات توسط دادگاه فراهم می‌آورد.
۳. نکات فنی و اقدامات تکمیلی در دادرسی
برای نیل به نتیجه قطعی در دادگاه، انجام مراحل زیر توصیه می‌شود:
نتیجه‌گیری نهایی:
این دادخواست با استناد به مبانی حقوقی قاطع (بطلان به دلیل فضولی و رأی وحدت رویه ۷۳۳)، مسیر حقوقی درستی را انتخاب کرده است. با پیگیری دقیق و مستندسازی ارتباط بطلان قرارداد فروشنده با دانشگاه و بطلان معامله‌ی موکل، و اصرار بر مطالبه خسارت کاهش ارزش پول به نرخ روز، امید می‌رود که پس از سال‌ها بلاتکلیفی، حقوق موکل به نحو کامل جبران شود.
وکیل پایه یک دادگستری (علیرضا پورمحمد – تبریز)
